رفع ٥٣٠ طن قمامة بمركز ومدينة دمنهور .

كتب: عبدالحفيظ موسى
اعترافات مثيرة فجرتها زمردة ابنه المتهمة شريفه المشهورة على الشوشيال ميديا باسم شيري هانم خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهما بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية والتحريض على الدعارة.

قالت زمردة خلال التحقيقات إن والدتها انفصلت عن والدها عام 2005 وانتقلت للعيش مع والدتها في شقة جدها بمنطقة مدينة نصر.

وتابعت أن الأب كان يتولى الانفاق عليها حتي رسوبها بالثانويه العامة فتخلى عنها وتدهورت بهما الحالة المدية وقررت شيري هانم العمل وتركت زمردة التعليم نهائياً وبدأت طريقها في ممارسة الحرام.

وواصلت المتهمة اعترافاتها الجريئة وقالت إنها تزوجت من رجل ثري يكبرها بالعمر زواجا للمتعة نظرا لسوء أوضاعهم المادية واستمرت الزيجة لمدة 10 أيام فقط بمقابل مادي 80 ألف جنيه.

واتجهت الفتاة وأمها بعد ذلك لممارسة الدعارة الالكترونيه وانشأت قناة على اليوتيوب تبث من خلالها فيديوهات مثيرة للشهوة والجنس وقالت زمردة أن عائد الفيديوهات كان يتراوح من 150 إلى 500 دولار شهرياً، وعليه تركت الام وابنتها منزل الجد وانتقلت للعيش في شقة مستأجرة بمنطقة أرض الجولف.

وتدهورت خالتهم بعد ذلك ولجأت إلى الدعارة الالكترونية بصفة شبة مباشرة عن طريق استقطاب راغبي المتعة وإرسال صور وفيديوهات مخلة لها بمقابل مادي جراء ذلك.

وواصلت المتهمة اعترافاتها بأنها مارست الدعارة مرتين مقابل 6 آلاف جنيه.

المرة الأولى كان مع رجل تعرفت عليه من خلال الفيس بوك وحضر إلى شقتها ومارسا سويا الفعل الحرام بمقابل 2000 جنيه في الساعة.

وكانت الصدمة أن الفتاة طلبت من والدتها مغادرة المنزل قبل حضور الزبون وممارسة الفحشاء وعندما انتهت وعادت الأم أخبرتها بما جرى ولكنها لم تبد رد فعل نظرا لاحتياجهما للمال.

وأفصحت عن تفاصيل الواقعة الثانية وقالت إنها كانت مع شباب من سكان منطقة الزمالك وذهبت لشقته ومارست الجنس مقابل 4 آلاف جنيه.

بعدما ذاع صيتهما خافا من الملاحقة الأمنية وأقامت في أحد الفنادق بمصر الجديدة حتي تم القبض عليهما.

واختتمت اعترافاتها قائلة: "أمي كانت تعلم ممارستي للدعارة وسكتت علشان محتاجين فلوس".

وفي الشأن القضائي، قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات تأجيل القضية لجلسة 27 أغسطس للاطلاع على الأوراق.

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتين لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

ورصدت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وتبينت «النيابة العامة» من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.